بعد أن قرر المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية ، نهائياً، إغلاق ملفات جريمة مقتل 13 ضحية ، من المواطنين العرب الفلسطينين في اسرائيل ، خلال هبة القدس والأقصى في شهر أُكتوبر – تشرين أول من عام 2000، وفي ظِلِّ ما يعنيه وما يحمله هذا القرار من مخاطر ودلالات ، فإننا – هنا – نُؤكد على إصرارنا بالكشف عن الحقيقة، ومعاقبة المتورطين في القتل والمسؤولين عنهم، في المستويات " الأمنية " والسياسية ، وتقديمهم الى المحاكمة والعدالة، إضافة الى الكشف عن طبيعة وجوهر السياسة العنصرية التي وقفت ، وما زالت، وراء تلك الجريمة ، التي ما زال جرحها نازفاً... إن الجماهير العربية الفلسطينية في البلاد، وقياداتها السياسية الموحَّدة في إطار لجنة المتابعة العليا، كانت قد طالبت ، فور وقوع الجريمة ، في أُكتوبر 2000، بلجنة تحقيق رسمية .وقد أُقيمت هذه اللجنة بعد الإصرار والتمسك بهذا المطلب العادل، كآلية حد أدنى للكشف عن الحقيقة ومعاقبة المسؤولين... ومِنْ ثمَّ دعت لجنة المتابعة العليا الى ضرورة تنفيذ توصيات وتقرير لجنة التحقيق الرسمية – لجنة "اُور"، في كل ما يتعلق بالحقوق والمساواة ومواصلة التحقيق في الكشف عن الجُناة ومن وقف وراءهم، بالرغم من تحفظ لجنة المتابعة من العديد من تلك التوصيات ومن بعض جوانب تقرير لجنة " اور" . ولم يجر احترام او تنفيذ أياً من التوصيات الايجابية في ذلك التقرير، بل تم تجاهله منهجياً من قبل المؤسسة الاسرائيلية ... ويأتي قرار المستشار القضائي للحكومة، ليغطي ويصادق على قرارات وحدة التحقيقات الخاصة مع الشرطة ( ماحاش) ، بإغلاق ملف الجريمة ، دون الكشف عن القتلة ومعاقبتهم.. ما يعني استنفاد المسارات القضائية والقانونية على الساحة الاسرائيلية ... وعليه، فإننا قررنا ، وبإصرار وإجماع ٍ، المطالبة والعمل على إقامة لجنة تحقيق حيادية بمشاركة مختصين دوليين، بحيث تُعتبر صلاحياتها كصلاحيات لجنة تحقيق رسمية، في كل ما يخصّ جَمْع البيِّنات والتحقيق ومثول الشهود أمامها، والتوصية بتقديم لوائح اتهام ضد المسؤولين عن هذه الجريمة ... منعاً لأي جريمة قادمة ...!! وإننا نتوجه بهذا المطلب ، عبر هذه العريضة، الى المحافل الدولية وعلى رأسها هيئة الامم المتحدة ومؤسساتها، وللمؤسسات الدولية لحقوق الانسان، وللحكومة الاسرائيلية ..
