تسجيل فيديو لكلمة النائب الطيبي المثيرة حول معاش مؤتمن الطيبة المعين

                                      اضغط هنا للمشاهدة

ألقى النائب أحمد ألطيبي، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير خطاب نزع الثقة عن الحكومة حول انهيار الحكم المحلي وتنصيب اللجان المعينة لرئاسة السلطات المحلية .

وقال ألطيبي في كلمته أمام هيئة الكنيست : إن الحكم المحلي يمر بأزمة كبيرة، وجميع السلطات المحلية خاصة غير المتمكنة مالياً ، تنهار غير قادرة على تقديم الخدمات التي يجب ان تزودها للسكان، والسبب الرئيسي لذلك هو تحويل الصلاحيات الى موظفي المالية وتراجع قوة وزارة الداخلية مما يؤدي الى تراجع قوة رئيس السلطة المحلية ليصبح هو أيضاً بدوره مجرد موظف لدى وزارة المالية !

وأضاف ألطيبي: لا يمكن إدارة الحكم المحلي بهذه الطريقة، فالمواطن انتخب رئيس المجلس او البلدية ولم ينتخب موظفي المالية، الذين يلغون هبات الموازنة من جهة ويرفعون أسعار المياه من جهة أخرى.

كما تطرق ألطيبي إلى وضع الرؤساء بالقول : العديد منهم مهددون، حياتهم في خطر، أياديهم مكبّلة غير قادرين على القيام بواجبهم. هبات الموازنة التي كانت في الماضي 3.5 مليارد شيكل انخفضت عام 2010 إلى 1.8 مليارد شيكل فقط ، بينما رفع سعر المياه أدى إلى زيادة تكلفتها للبيت الواحد بنسبة 40% وللسلطة المحلية بنسبة 300 % .

وانتقد ألطيبي سياسة الحكومة التي تحول اموال ضرائب الارنونا من سلطة محلية إلى أخرى بدلاً من جباية الضريبة النسبية المتزايدة لتزويد الخدمات. مما يؤدي الى شرخ بين السلطات المحلية القوية وتلك الضعيفة لأن المفروض ان تقوم الحكومة بتمويل السلطات الضعيفة ، هذه مسؤوليتها هي وليست مسؤولية البلديات الأخرى.  

رؤساء السلطات المحلية في وضع صعب للغاية أيضاً من الناحية النفسية، إذ إضافة الى تهديدهم بالسلاح، هم محبَطون من عدم إمكانيتهم أداء المهام الملقاة عليهم.

يجب إعادة الصلاحيات لرؤساء السلطات المحلية ، ليكون لديهم حكم اداري ، ولكن  في هذا الزمن حتى وزير الداخلية فقد مكانته وأصبح خاضعاً لموظفي المالية وهو ما يجب أن يتغير. كما ان تعيين اللجان المعينة هي خطوة منافية كلياً لمفهوم الديمقراطية، انها  شطب جماعي للرئيس المنتخب عندما يتم عزله وتنصيب موظفي المالية مكانه، وهم عادة مقاولوا أصوات للأحزاب التي في الإئتلاف، من أجل إرضائهم يمنحونهم هبة ، ألا وهي منصب رئيس بلدية، اولاً من شاس، واذا انتهى المقاولون الخائبون يجلبون من اسرائيل بيتنا، ثم من الليكود وهكذا دواليك.

ثم تطرق ألطيبي للوضع المزري في مدينة الطيبة : انه الوضع الأسوأ، حيث لا يكفي يهودي واحد في اللجنة المعينة ، بل جلبوا اثنين... الطيبة بنظرهم لا يكفيها يهودي واحد وانما يجب ان يكون اثنان !! واليهوديان يتشاجران وسكان الطيبة العرب  يدفعون الثمن . وأنا أقول لكم ان الطيبة ليست بحاجة الى أي يهودي بل إلى رئيس منتخب من ابنائها هي.

ثم طرح ألطيبي موضوع الراتب الشهري لرئيس اللجنة المعينة في الطيبة مستفزاً أعضاء الكنيست المتواجدين بأن يتكهنوا المبلغ، وبعد نداءات كانت أشبه بالمزاد العلني بين 10 آلاف، عشرين الفاً واربعين... كشف لهم ألطيبي ان المبلغ هو 250,000 شيكل !!! ربع مليون شيكل شهرياً !! وفقاً لقرار المحكمة.

واستعرض تسلسل الأحداث في الطيبة بأنه عندما تم تعيين تويزر الذي كان ضابطا في دائرة السجون، رئيساً على البلدية علل ذلك الوزير بار أون بأنه " يفهم عقلية العرب " ثم جاء شطريت وعيّن مؤتمناً بدلاً منه محاولاً الإقناع بوجود اسلوب جديد سينجح، والمحكمة ترفض إنهاء عمله الى حين التسوية مع المدينين. في أي مدينة يهودية كان سيحدث ذلك ؟؟! سكان الطيبة لا يعرفون من الحكومة إلا الشرطة التي تأتي لهدم البيوت كما حدث اليوم، أما المشاريع فهي معدومة تماماً .. إذن امنحوهم ان يحكموا أنفسهم وينهضوا هم بأنفسهم.

واختتم ألطيبي : ان من يسمح بأن يشعر جاره بخيبة الأمل، الفقر، الصراع اليومي على الكرامة.. يجب أن يتوقع لهذا الغضب بأن ينفجر. ان الطيبة تستحق ما تأخذه كوخاف يئير. وسكان الطيبة يستحقون ما يناله سكان كوخاف يئير.

وعندما حاول يعقوب كاتس من الاتحاد الوطني مقاطعة ألطيبي بأنه يهدد دائماً ، أجابه : هل يحظر على العرب أن يغضبوا ؟ ان يعترضوا؟ هل يجب أن يوافقوا دائماً على ما هو مفروض عليهم من قبل "السيد" ؟؟ نحن نقول " لا " ، وتباً لهذه "السيد!!..."

.	إضافة تعليق | عدد التعليقات:0 |